رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني يوجّه باتخاذ تدابير شاملة لرفع مستويات استجابة الدفاع المدني، واستعدادات المؤسسات والأماكن العامة والمشاريع الاقتصادية والخدمية كافة لجوانب السلامة العامة

رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني يوجّه باتخاذ تدابير شاملة لرفع مستويات استجابة الدفاع المدني، واستعدادات المؤسسات والأماكن العامة والمشاريع الاقتصادية والخدمية كافة لجوانب السلامة العامة
••••••••••

(الجزء الثاني )

🔷 ثانياً/ وفي محور وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، تقرر ما يأتي:
1-يتولى المركز الوطني للصحة والسلامة المهنية وضع الخطط اللازمة لمتابعة تنفيذ متطلبات الصحة والسلامة المهنية في المشاريع واعمامها على المحافظات.
2-تتولى أقسام الصحة والسلامة المهنية في المحافظات متابعة التزام صاحب العمل بتوفير متطلبات الصحة والسلامة المهنية في المشاريع المنصوص عليها في القانون رقم 12 لسنة 2016، وعلى وجه الخصوص:
-توفير وسائل الحريق وأجهزة الإنذار، وتدريب 25% من العاملين عليها.
-استخدام أجهزة الإنذار المبكر الذاتية واتباع اساليب السلامة في التداول والخزن مع المواد القابلة للاشتعال.
-حماية العاملين من اخطار الكهرباء وتأمين العدد والتأسيسات السليمة وفقاً لطبيعة كل مشروع.
🔷 ثالثا/ وفي محور مسؤولية امانة بغداد والدوائر البلدية تقرر ما يأتي:
1-تلتزم أمانة بغداد والدوائر البلدية بتنفيذ أحكام قانون الدفاع المدني رقم (44) لسنة 2013 الآتية بما يتضمن الآتي:

-إحالة مخططات الأبنية متعددة الطوابق لجميع القطاعات الى مديرية الدفاع المدني العامة لدراستها وتحديد تدابير الوقاية والانذار فيها.
-إحالة جميع معاملات انشاء الأبنية المشمولة بتشييد الملاجئ مع تصميم الملجأ الخاص بكل منها الى مديرية الدفاع المدني في المحافظة المعنية.
-عدم منح إجازة البناء للمنشآت إلا بعد موافقة مديرية الدفاع المدني العامة.
-إحالة التصاميم والمخططات الخاصة بإنشاء شبكات المياه الى مديرية الدفاع المدني العامة لتثبيت مواقع فوهات الحريق.

2-التأكيد على المحافظات بأهمية تطبيق أحكام الوصف الوظيفي الخاص بالدوائر البلدية الصادر عن وزارة الإعمار والإسكان عند التكليف أو التعيين في المناصب الشاغلة للدوائر المذكورة.
3-استحداث شعبة في كل دائرة بلدية تسمى (شعبة منح إجازة اشغال المباني)، للتحقق من توفر الشروط المنصوص عليها في القانون لمنح إجازة اشغال المباني وفق التعليمات.
🔷 رابعاً/ وفي محور مسؤولية الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة تقرر ما يأتي:

1-تلتزم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة، بتنفيذ ما ورد بأحكام قانون الدفاع المدني رقم (44) لسنة 2013 المتضمنة استحصال موافقة مديرية الدفاع المدني العامة، عند منح رخص انشاء أو فتح الانشطة التجارية والصناعية لتأمين التدابير الوقائية ومستلزمات الدفاع المدني والسلامة فيها، وكذلك تأمين متطلبات تنفيذ أعمال الدفاع المدني من أفراد وعجلات وأجهزة ومعدات، وطلب الاستشارة الفنية من مديرية الدفاع المدني قبل شراء المستلزمات المتعلقة بأعمال الدفاع المدني، و تطوير إمكانية الدوائر البحثية ذات العلاقة بالتنبؤ بوقوع الكوارث في تلك الوزارات .
2-استكمال الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة استحداث تشكيل للدفاع المدني والسلامة الصناعية، لتأمين وإدامة متطلبات الدفاع المدني والسلامة وفق القانون.
3-إرسال الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة تقارير دورية الى مديرية الدفاع المدني، عن مراحل تنفيذ أعمال الدفاع المدني، وعلى المديرية تنسيق التقارير ورفعها الى وزارة الداخلية، بما فيها منشآت القطاعات العامة والخاصة والمختلطة.

🔷 خامساً/ وفي محور مسؤولية مديرية الدفاع المدني العامة تقرر ما يأتي:
1.قيام مديرية الدفاع المدني العامة بالتطبيق الدقيق للمهام المكلفة وفق قانون الدفاع المدني، والقوانين الأخرى ذات العلاقة .
2.تتولى مديرية الدفاع المدني العامة إعداد دورات أساسية اختصاصية في مجال الإطفاء و الإنقاذ وأعمال الدفاع المدني، لمنتسبي فرق الدفاع المدني الاختصاصية في الوزارات والمنشآت، تطبيق خطط الإخلاء في مؤسسات الدولة كافة، والمنشآت الحيوية العائدة للقطاع الخاص والمختلط كإجراء احترازي وبشكل دوري.

🔷 سادساً/ وفي محور مقترحات وزارة العمل و الشؤون الاجتماعية، تقرر ما يأتي:
1-إنجاز مسودة قانون الصحة والسلامة المهنية ضمن لجنة الأمر الديواني (250188) لسنة 2025.
2-تصويب تسمية اقسام الصحة والسلامة المهنية في المحافظات، بدلاً عن المركز الوطني للصحة والسلامة المهنية في المحافظة.

•••••
المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء
27- تموز- 2025