لجنة الأمر الديواني 14 تبحث قضايا الاختطاف المدني للأطفال وفق اتفاقية لاهاي وتصدر توصيات لحماية المصلحة الفضلى للطفل
لجنة الأمر الديواني 14 تبحث قضايا الاختطاف المدني للأطفال وفق اتفاقية لاهاي وتصدر توصيات لحماية المصلحة الفضلى للطفل
عقدت لجنة الأمر الديواني (14) المختصة بالنظر في القضايا المدنية المتعلقة بالاختطاف المدني للأطفال، والمستندة إلى أحكام الباب الثاني من اتفاقية لاهاي، اجتماعها الدوري اليوم الاثنين، برئاسة مدير عام دائرة العلاقات العدلية في وزارة العدل السيد أحمد لعيبي عبد الحسين، وبمشاركة ممثلي الجهات ذات العلاقة.
وضمّ الاجتماع أعضاء اللجنة من وزارات الخارجية والداخلية والعمل والشؤون الاجتماعية، إضافة إلى ممثل مجلس القضاء الأعلى المختص بتقديم المشورة القانونية، حيث جرت مناقشة الطلبات والدعاوى المحالة إلى اللجنة من داخل العراق وخارجه.
وجرى خلال الجلسة دراسة الملفات كافة واتخاذ التوصيات اللازمة بشأنها، بما ينسجم مع الالتزامات الدولية للعراق ويكفل حماية الأطفال وضمان عيشهم في بيئة آمنة ومستقرة، استنادًا إلى مبدأ “المصلحة الفضلى للطفل”.
وأكد رئيس اللجنة أن عمل اللجنة يستند إلى الحياد والوقوف على مسافة واحدة من جميع الأطراف، مع الالتزام بنصوص اتفاقية لاهاي والقوانين العراقية النافذة، بما يضمن احترام حقوق الطفل وعدم الإخلال بالمعايير الإنسانية والقانونية المعتمدة.
اعلام وزارة العدل
٢٠٢٥/٩/٢٩
