هيئة حقوق ذوي الإعاقة توضح موقفها بشأن استلام الدور الإيوائية
أكدت هيئة حقوق ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أن استلامها الدور الإيوائية جاء استناداً إلى قانون ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة رقم (38) لسنة 2013 المعدل بالقانون رقم (11) لسنة 2024، الذي نصّ على إعادة ارتباط هذه الدور بالهيئة بعد أن كانت تدار من قبل الحكومات المحلية.
وأوضح مدير عام دائرة الاحتياجات الخاصة السيد مظفر نوري الحلفي أن الهيئة باشرت بتنفيذ القانون من خلال مخاطبات رسمية وإرسال فرق ميدانية متخصصة برئاسته، لضمان انتقال إدارة الدور بسلاسة ومن دون التأثير في جودة الخدمات المقدمة للفئات المستفيدة، ولا سيما الأيتام وكبار السن وذوي الإعاقة الشديدة.
وبيّن الحلفي أن عملية الاستلام شملت محافظات بغداد وكركوك وديالى فقط، في حين ما تزال بعض الحكومات المحلية في المحافظات الأخرى تمتنع عن التسليم دون مبرر قانوني، الأمر الذي يؤدي إلى تعطيل تنفيذ القانون ويؤثر سلباً في استمرارية الخدمات الإنسانية المقدمة داخل تلك الدور.
وأكد المدير العام أن إعادة ارتباط الدور الإيوائية بالهيئة تمثل خطوة جوهرية لتعزيز الرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة، وتوحيد معايير الخدمة ضمن منظومة الحماية الاجتماعية، بما يضمن حياة كريمة للمقيمين.
ودعا الحلفي جميع الجهات المعنية إلى دعم تنفيذ القانون وتسريع إجراءات التسليم، حفاظاً على حقوق المستفيدين وسلامتهم وضمان استمرار الرعاية التي تكفلها الدولة لهم .
دائرة الاعلام والعلاقات العربية والدولية
