بغداد – 12 آذار 2026
انطلاقاً من مبدأ تعزيز كفاءة استخدام الطاقة وتقليل الانبعاثات وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة وتنويع مصادر الطاقة، ترأس السيد الوكيل الفني لوزارة البيئة الدكتور جاسم عبد العزيز حمادي الفلاحي الاجتماع الأول للجنة المشكلة بموجب الأمر الديواني رقم (16) لسنة 2026، والمختصة بمتابعة آلية تعديل حدود الكربون على المنتجات عبر الحدود (CBAM).
وتهدف اللجنة إلى دراسة تأثيرات هذه الآلية على الدول العربية، والتي تقوم على فرض سعر للكربون على الواردات القادمة من البلدان التي لا تطبق قيوداً بيئية مماثلة، والعمل على تقليل آثارها السلبية المحتملة على الاقتصاد والاستثمار، إلى جانب وضع خارطة طريق وطنية للتعامل مع آلية تعديل حدود الكربون بما يحافظ على تنافسية المنتجات الوطنية في الأسواق العالمية.
وخلال الاجتماع، ناقش الدكتور الفلاحي آلية تعديل حدود الكربون (CBAM) التي أقرها الاتحاد الأوروبي، والتي تعد أداة بيئية تهدف إلى فرض سعر عادل للكربون المنبعث أثناء إنتاج سلع معينة تدخل السوق الأوروبية، بما يضمن تكافؤ الفرص ويشجع على الإنتاج الأنظف عالمياً.
وأشار إلى أن هذه الآلية تمثل تحولاً جوهرياً في بنية التجارة الدولية، إذ لم تعد القيمة الاقتصادية للسلع تُقاس بتكاليف الإنتاج التقليدية وحدها، بل أصبحت البصمة الكربونية أحد المحددات الرئيسة للقدرة التنافسية والوصول إلى الأسواق العالمية.
وأكد الفلاحي أن نجاح عمل اللجنة يتطلب تحديد أدوار واضحة لكل وزارة ومؤسسة معنية، على أن تتولى وزارة البيئة دور المنسق والمراقب لمستوى التقدم في التنفيذ بما يتماشى مع السياسة المناخية للعراق ووثيقة المساهمات الوطنية (NDCs)، وذلك من خلال:
إدارة السجل الوطني للانبعاثات والمصادقة على البيانات
التنسيق مع صندوق المناخ الأخضر (GCF)
تطوير التشريعات البيئية ذات الصلة
تنفيذ الرقابة والتقييم الدوري لمستوى التقدم
واختُتم الاجتماع برؤية مشتركة من أعضاء اللجنة تؤكد أن التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون يمثل فجراً جديداً في التجارة العالمية، حيث تصبح الاستدامة البيئية شرطاً أساسياً للازدهار الاقتصادي.
كما شدد المجتمعون على أن التعامل مع هذه الآلية لا يقتصر على كونه إجراءً تقنياً، بل يمثل فرصة لإعادة تعريف الهوية الاقتصادية الوطنية للعراق، والانتقال من اقتصاد ريعي ملوث إلى اقتصاد يقوده الاستثمار في الطاقة النظيفة والصناعة المستدامة.
وأكدت اللجنة أن الاستثمار المبكر في بناء الأنظمة الفنية الخاصة بالمراقبة والإبلاغ والتحقق (MRV) وتحديث التكنولوجيا الصناعية سيجنب العراق تكاليف مستقبلية مرتفعة، ويضمن استمرار حضور منتجاته في الأسواق العالمية.
وشهد الاجتماع حضور السادة أعضاء اللجنة، وهم:
مدير عام دائرة العلاقات الخارجية في وزارة التجارة
مدير عام دائرة التخطيط في وزارة الزراعة
مدير عام اتحاد الصناعات العراقي
الفريق الفني المختص في وزارة البيئة
♦️In English:
Baghdad – 12 March 2026
In line with efforts to enhance energy efficiency, reduce emissions, achieve sustainable development goals, improve quality of life, and diversify energy sources, Dr. Jassim Abdul Aziz Hamadi Al-Falahi, Technical Deputy Minister of Environment, chaired the first meeting of the committee established under Diwani Order No. (16) of 2026 concerning the Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM).
The committee is tasked with assessing the implications of CBAM on Arab economies. The mechanism introduces a carbon price on imports from countries that do not apply equivalent environmental restrictions, aiming to prevent carbon leakage while ensuring fair competition. The committee will also work on developing a national roadmap to address the mechanism and safeguard the competitiveness of national products in international markets.
During the meeting, Dr. Al-Falahi reviewed the Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) adopted by the European Union, describing it as an environmental policy tool designed to apply a fair carbon price on certain goods entering the European market. The mechanism seeks to promote cleaner production globally and maintain a level playing field for industries operating under stricter environmental standards.
He emphasized that this mechanism represents a fundamental shift in global trade dynamics, where the economic value of goods is no longer determined solely by traditional production costs, but increasingly by their carbon footprint, which has become a key factor in market access and international competitiveness.
Dr. Al-Falahi further stressed that the committee’s success requires clearly defined roles for all relevant ministries and institutions, with the Ministry of Environment serving as the coordinating and monitoring authority to ensure alignment with Iraq’s climate policy and its Nationally Determined Contributions (NDCs) through:
Managing the national emissions registry and verifying reported data
Coordinating with the Green Climate Fund (GCF)
Developing and updating environmental legislation
Conducting periodic monitoring and evaluation
The meeting concluded with a shared vision among committee members that the transition toward a low-carbon economy marks a new era in global trade, where environmental sustainability becomes a prerequisite for economic prosperity.
Participants highlighted that addressing CBAM is not merely a technical process, but an opportunity to reshape Iraq’s economic identity—transforming it from a resource-dependent and carbon-intensive economy into a leader in clean energy and sustainable industry.
The committee also stressed that early investment in technical systems such as Monitoring, Reporting, and Verification (MRV) and the modernization of industrial technologies will protect Iraq from significant future costs and ensure the continued presence of its products in global markets.
The meeting was attended by committee members including:
Director General of the External Relations Department, Ministry of Trade
Director General of the Planning Department, Ministry of Agriculture
Director General of the Federation of Iraqi Industries
The technical team of the Ministry of Environment.
#وزارة_البيئة
#العراق
#الدكتور_جاسم_الفلاحي
#اقتصاد_أخضر
#التنمية_المستدامة
#خفض_الانبعاثات
#التجارة_الدولية
#البصمة_الكربونية
#الصناعة_المستدامة
#التحول_الطاقي
#سياسات_المناخ
#اقتصاد_منخفض_الكربون
#الاقتصاد_العراقي
#المناخ
#Iraq
#MinistryOfEnvironment
#DrJassimAlFalahi
#CBAM
#CarbonBorderAdjustment
#CarbonPricing
#ClimatePolicy
#GreenEconomy
#SustainableIndustry
#LowCarbonEconomy
#EnergyTransition
#ClimateAction
#SustainableDevelopment
#CarbonFootprint
